من محاسن الديمقراطية، ومن محاسن التداول السلمي للسلطة، أنها تمهد الطريق الى ان يتطور المجتمع، وينهض رويداً رويداً، حتى وان كبا مرات، او حاولت الصعاب ان تجابه حركته وسيرورته التاريخية، الا ان النمط والسياق الذي سيرسخ، سيعني ثبات قيم اساسية، اهمها ان الدولة بمواطنيها، وان المناصب، ليس الاٌ ادوات خدمة عامة، مفتوحة للجميع بالتساوي، ولا يوجد في الديمقراطية ما هو مقدس، سواء اكان منصباً او موقعاً، بل القيمة الاساسية هي للمواطن باعتباره لبنة أساسية في استقرار النظام، وتشكيل الدول.

لسنا ميالين بطبيعة الحال الى امتداح الديمقراطية العراقية، وهي على علاتها وامراضها الصعبة، ستبقى افضل من اي نظام حكم لا يراعي على الاقل الف باء الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن.

بالعودة إلى ملف ترشيحات منصب رئاسة الجمهورية، فإن الساعات تحمل كلما مرت اسماء واسماء، انبرت للتنافس، ولتقطع طريق التردد، بخطوة واقعية على الرغم من استسلامنا لاعراف العملية السياسية القائمة حاليا، وكان اخر من التحق بالمرشحين زميلنا، الصحافي الرياضي المعروف، الأستاذ جعفر المطيري، الذي ترأس تحرير صحيفة رياضة وشباب، وعمل في قطاع الصحافة والإعلام الرياضي طويلا ً، فهذا الرجل يتقدم الان ليخوض المنافسة، معلناً بروح رياضية انه سيقود البلاد الى ضفة الامن والاستقرار وانهاء الطائفية السياسية، وتطهير البلاد من الفساد والتبعية، والذهاب بها نحو افق اصلاح شامل ان تمكن من وضع اسمه على لوحة رؤساء العراق عبر حقبه المتعددة.

قد يبدو الامر طوباوياً، لكن لا شيء مستحيل في السياسة، فمن كان يعرف الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد، لكنه حظي بتأييد واجماع شعبي ووصل، ولربما يفعلها نوابنا، ويختاروا على عكس العرف والسائد، متمنين للزميل جعفر المطيري التوفيق في مشوار الترشيح وان يستمر في طريق خدمة البلاد سواء اصاب المنصب ام لم يصبه، فما دام الهدف شريفاً وناصعاً، فإن المواقع والمناصب تظل مجرد تسميات ليس أكثر.